قيل : تمثيله باعتبار اختلاف الوضع والاستعمال في الأكول أيضا وإن كان الأمر فيه على العكس ، حيث إنّ الوضع فيه على التعدّي ، يقال : أكل الطعام ، وآكله ، إلّا أنّه يستعمل في كثير الأكل من غير ملاحظة المفعول . انتهى . وللتأمّل فيه مجال ؛ إذ حذف المفعول من الأكول ليس لكونه لازما ، بل لإرادة الزيادة في المبالغة ، كما يقال : « فلان معطاء » يراد به العموم في العطاء ، فليتأمّل . ويأتي للتمثيل وجه آخر . وكيفما كان فقد أورد على تلك الآيات : بأنّ لفظ ما فيها نكرة في سياق الإثبات ، فلا تفيد العموم المدّعى بشهادة العرف والاستعمال ، كما بيّن في الأصول . وبأنّ غاية ما تدلّ عليه طهوريّة مياه السماء خاصّة ، والمدّعى طهوريّة المياه مطلقا . وبأنّ الغرض المطهّريّة بالمعنى الشرعي ، ولم تثبت الحقيقة الشرعيّة بالنسبة إلى لفظ الطهارة . وعلى الآية الأخيرة : بأنّ المراد بالطهور هو : الطاهر في نفسه خاصّة ؛ لتصريح بعض أهل اللغة « 1 » به ؛ ولقوله تعالى : وَسَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً « 2 » حيث إنّه بمعنى الطاهر ؛ إذ لا نجاسة هنا . ولإجماعهم على أنّ المبالغة في وزن الفعول إنّما تكون بزيادة المعنى المصدري المستفاد من مصدر « فعلة » الذي يشتقّ منه ، وشدّة هذا المعنى وتكراره ، ألا ترى أنّه لا يقال له : « ضروب » إلّا إذا تكرّر منه الضرب أو اشتدّ ، وهكذا سائر ما يرى على هذا الوزن ، بل الأمر كذلك في الفعال وغيره من صيغ المبالغة ، والمطهّريّة ليست من زيادة الطهارة ، بل هي أمر خارج عنها . وعلى أنّ الفعول إذا كان متعدّيا كان الفاعل من فعله كذلك ، وكذلك العكس ؛ لكونه بدلا عنه ، والطاهر لازم ؛ لما مرّ من لزوم كلّ ما اقتضى النظافة فيكون الطهور كذلك ؛ لأنّه بمنزلته ،

--> ( 1 ) انظر المصباح المنير ، ص 379 . « ط ه‍ ر » . ( 2 ) الإنسان ( 76 ) : 21 .